أعلن "التجمّع الأكاديمي لأساتذة الجامعة اللبنانيّة" أنه "جاء في بيان حكومة "إلى العمل" تحت بند الإستقرار المالي والنقدي ( ص3، فقرة 5) الدعوة إلى "العمل على عدالة التقديمات والمساواة بين المستفيدين من الصناديق والمؤسّسات كافّةً في القطاع العام بهدف تخفيف العبء على الخزينة العامّة"، معتبراً أن "هذا التفكير ينسف مدماكاً أساسيّاً في تاريخ نهضة الجامعة اللبنانية ويتناسى ببساطة غير مفهومة سنوات مريرة كنّا نسيناها من نضالات الأساتذة الجامعة اللبنانيّة بما يطاول أمنهم الأكاديمي والإجتماعي. تمّ إنشاء الصندوق للأسف بعد جهود مضنية وإضرابات وتحدّيات كلّفت الأساتذة والجامعة الكثير قبل أن تقتنع الدولة بأنّ الطريق الاسلم لتعزيز الجامعة الوطنية هي عبر ترسيخ فلسفة الإستثمار في التعليم العالي كأحد الحلول الضرورية التي تبدأ بالتخفيف من الاعباء الإجتماعية والأكاديمية للدكاترة والعمل الدائم على تعزيز جامعتهم وحفظ كرامتهم".
وفي بيان له عقب اجتماع عقده، أوضح التجمع أنه "إذا إستندت الخلفيّة في ما ورد في البيان الوزاري إلى عصر النفقات، فإنّ الدراسات التي أعدّها صندوق تعاضد الجامعة اللبنانية تثبت بوضوح أنّ تكلفة الفرد المستفيد من الخدمات الإستشفائيّة للصندوق هي بحدود 380 دولاراً سنويّاً، وهذه التكلفة تتوافق وتلتقي تماماً مع الدراسة التي سبق وأعدّتها لجنة وزارية مكلّفة من 16 خبيراً من مجلس الوزراء في العام 2008 وتمّ تحديثها للعام 2018 إذ قدّرت التكلفة ب 375 دولاراً، وهذا يعني أنناّ ضمن الإدارة السليمة والرشيدة لقطاع الصحّة الخاص بأساتذة الجامعة اللبنانية".
وأكد أنه "لو عقدنا مقارنة بسيطة بين صندوق تعاضد أساتذة الجامعة اللبنانيّة ومختلف المؤسّسات الأخرى الضامنة وبخاصةٍ تعاونية الموظفين والصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، يتبيّن وجود سرعة نسبيّة للبتّ في المعاملات وتسديدها للقطاع الإستشفائي بما يوازي ربع المهلة الزمنيّة المعتمدة لدى الهيئات الأخرى الضامنة في لبنان"، مشيراً الى أن "مخزون التوقيفات التقاعدية الخاص بأساتذة الجامعة اللبنانية تحتسب بمئات ملايين الدولارات ( وسنرسل لكم لاحقاً ملفّاً تفصيليّاً بهذا الموضوع) يؤمّن مجمل النفقات التي يدفعها الصندوق للمستفيدين من الأساتذة الجامعيين، ناهيكم عن إحتساب الفوائد المتراكمة لدى الخزينة العامّة عبر الإقتطاعات الشهرية من رواتب الأساتذة الجامعيين".
وأكد التجمع ان "اساتذة الجامعة اللبنانية متفرّغون وفي الملاك ومتقاعدون يلفتون نظر الحكومة مجتمعين إلى رفضهم القاطع المساس بحقوقهم في صندوق التعاضد كما يطالبون بالحفاظ على إستقلاليّة هذا الصندوق كاملة وتنميته وإحترام دوره الوطني، لأنّ أي تفكيرٍ من هذا الوزن سيورث مواجهات قاسية جدّاً بين الحكومة العتيدة وأهل الجامعة اللبنانية الذين يتجاوزون ال5000 دكتور و79000 طالب".
